قال الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية جمال سمك , الذراع السياسى للجماعة الإسلامية, أن الحزب يحترم أحكام القضاء الأدارى, ويرفض أية أتهامات توجه الى القضاء. وأكد "سمك" فى تصريحات له الأربعاء 6 مارس أنه لا يجوز بأى شكل التعليق على أحكام القضاء, الا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التى بدورها قد تُلغى حكم محكمة القضاء الادارى وتستمر الإجراءات الأنتخابية كما هىّ, أو تقره فيتحول الى المحكمة الدستورية العليا .  وأعرب "سمك" عن أمنيته, بأن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الأنتخابات, لأن تعطيل الأنتخابات يضر بمصرأكثر مما يُفيد, مؤكداً أن إستكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الإحتقان السياسى الذى تمر به مصر هذه الأيام . وأضاف الأمين العام للحزب, أن المحكمة الدستورية الان تملك الفصل فى إحالة القانون اليها, اما برفض الإحالة وبذلك يُلغى قرار القضاء الأدارى بوقف الأنتخابات, أو بقبول إحالة القانون اليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد.