اعتبر تقرير للائتلاف المصري لحقوق الطفل عن أحداث يوم الثلاثاء الماضي، أن القبض على 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا، ضمن 32 متهمًا في اشتباكات كورنيش النيل، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات التي ترتجلها قوات الشرطة المصرية على وتيرة الأحداث. وقال تقرير الائتلاف "إن التهم الموجهة لهم تتضمن الاشتراك مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من 30 شخصًا، من شأنه تعريض السلم العام إلى الخطر، ومنع وتعطيل القوانين، والتأثير في السلطات، والتعدي علي موظف عمومي، ومقاومته أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وقد نشأ عن ذلك إصابة ضابط شرطة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وحمل الموظفين العموميين على الامتناع عن أداء أعمالهم، وإحراز أدوات "حجارة" مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، والتعدي على الطريق العام، وإقامة عوائق عليه". وأضاف التقرير "استهداف الاطفال من قبل قوات الأمن أصبح أمرًا لا يمكن السكوت عنه، حيث بات موكدًا للجميع طريقة القبض العشوائي على الأطفال، وضربهم وتعذيبهم واحتجازهم مع بالغين بالمخالفة للقانون". ويحمل الائتلاف وزير الداخلية نتيجة كل هذه الأحداث، وتصاعد العنف في الاشتباكات، كما يتحمل الوزير مخالفة القانون في طريقة القبض والتعذيب والاحتجاز.