حذرت جبهة الإنقاذ الوطني من استمرار هدر دماء المصريين في بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل ما وصفته بحالة التجاهل والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم. وأعربت الجبهة عن إدانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن، مما يزيد الموقف تعقيدا. وأدانت الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية، وأكدت أن كل هذه الأحداث على ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية. وأكدت أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في بإقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الأمني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا، وإقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته، بدون تحقيق هذه المطالب فإننا سنكون مشاركين في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين.