قال وكيل مجلس الدولة في الإسكندرية، المستشار حسن السلاموني، إن عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات في مصر قبل ثورة 25 يناير لم تشهدها دولة أخرى في العالم. وأوضح السلاموني في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" إن أغلب الانتخابات والاستفتاءات قبل ثورة 25 يناير شهدت عمليات تزوير فجة والكل كان شريكًا في هذة المهزلة ،بدءًا من المواطن الذي يتنازل عن صوته للمزورين، مرورًا برجال الأمن ورجال الإدارة الذين كانوا إما أن يقومون بحماية التزوير أو يمارسونه بأنفسهم، انتهاءً بالقضاة الذين يعلنون النتائج وهم يعلمون يقينا أنها مزورة. وأضاف: "بعد ثورة 25 يناير كان هناك أخطاء وهذا شيء طبيعي لان كل البشر معرضون للخطأ ، وقد يكون هناك حالات تزوير بسيطة ارتكبها بعض الأطراف لا تؤثر في النتيجة العامة، مشيرًا إلى أن الطريقة المثلى للقضاء على التزوير هي عودة عقوبة التجريس لكل من يثبت مشاركته في تزوير الانتخابات. وتابع: "التجريس كانت عقوبة تطبق في مصر في فترة الثلاثينيات وكان يتم بمقتضاها عقوبات قاسية ،و في الوقت الحالي ليس هناك ما يمنع من ربط المزور في عمود الكهرباء أمام اللجنة الانتخابية وإعطاء جرس للأطفال للتشهير به ويظل كذلك حتى انتهاء عمليات الانتخابات . وأضاف أن  كل القوانين قد فشلت في وقف التزوير ،فما هو المانع أن نجرب هذا الحل بشرط أن يتم النص عليه في القانون، مشددًا على أنه حال تنفيذ هذه العقوبة سينتهي التزوير تماما في الانتخابات.