أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق , ضرورة تفعيل دور لجنة استرداد الأموال المهربة والتي تم إنشاؤها بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى ستناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى لتصبح هذه اللجنة هيئة مستقلة وذلك لتوحيد كل الجهود المطلوبة في هذا الملف. وأشار محسوب - خلال كلمته في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاثنين برئاسة النائب محمد طوسون والتى ناقشت التعديلات الواردة من الحكومة على القانون التي قدمته بشأن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم , تقاربوا فى وجهة نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم فى قضية استرداد الأموال. وأبدى تأييده لمشروع قانون الحكومة المقدم , إلا أنه اقترح أن تكون هذه اللجنة هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائى حيث يكون لها الحق فى إبرام عقود واتفاقيات. وطالب محسوب بضرورة أن يكون رئيس اللجنة معينا من قبل رئيس الجمهورية ..وأن تضم في عضويتها بعض الشخصيات العامة ليترفع سقف مطلبها ولترفع عن الحكومة الحرج في التفاوض مع الدول الخارجية التي لديها هذه الأموال , مؤكدا ضرورة توفير بعض الكفاءات في هذه الهيئة خاصة من مجال القانون الدولى أو غير ذلك كما أن وجود الشخصيات العامة سيفيد فى مشاركة الشعب فى الهيئة. وشدد محسوب على ضرورة تعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال حيث من الضروري قيام هذه الهيئة بالتحري والبحث عن الأموال المهربة وهو الأمر الذى يتطلب تتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو الأمر الذي يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة فيه.