أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن تضامنها الكامل مع المطلب العادل لقضاة مصر الشرفاء بشأن تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير القانونية والموضوعية التي تعطي صلاحية اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء. وأضافت الجبهة، الجمعة 22 فبراير، أن تلك المعايير تحول دون أن تصبح النيابة العامة، المدافعة عن الحق العام عرضة لنفوذ وأهواء السلطة التنفيذية. وقالت الجبهة في بيان لها إن قضاة مصر الذين دوما ما دافعوا عن سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وحقوق وحريات المواطن ليستحقون تضامن القوى السياسية كافة والقطاعات الشعبية الواسعة مع مطلبهم العادل ودفاعهم عن مصر الدولة القانونية والديمقراطية.