أصدر وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، قرارًا بتشكيل لجنة شرعية للإشراف على جميع أعمال هيئة الأوقاف المصرية لمراعاة تطبيق الضوابط الشرعية والقانونية على أنشطة ومشروعات الهيئة الاستثمارية وبخاصة مجالات الاستثمار والاستبدال وإدارة الوقف. يرأس اللجنة، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور  صلاح سلطان، وعضوية  الدكتور عبده مقلد والدكتور "جمال عبد الستار" ورئيس شركة بيت المال في الولايات المتحدة الأميركية سليمان بحيري، والأمين العام لمجلس الفقه الأوروبي الشيخ حسن محمد حلاوة، إضافة إلى الشيخ أحمد هليل. وكانت وزارة الأوقاف قد قررت  مراجعة جميع العقود التي قام النظام السابق ببيعها لمافيا أراضي الدولة، والخاصة بالأوقاف الخيرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاستيلاء على أراضي الأوقاف الخيرية. وكشف رئيس هيئة الأوقاف المهندس أسامة كامل أن الهيئة لديها دراسات جدوى لمشروعات عدة تتمثل في إنشاء صوامع الغلال والثروة الحيوانية والزراعية والداجنة، و من المتوقع أن تدر عائدًا على مصر يقدر بـ 16 مليار جنيه سنويا. وشدد كامل على أن ما يعوق تنفيذ هذه المشروعات هو وضع اليد على آلاف الأفدنة في مختلف محافظات الجمهورية من قبل البلطجية والخارجين عن القانون, إضافة إلى عدم مساعدة المحافظين للهيئة لاسترداد هذه الأراضي.