ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 20 فبراير، برئاسة د. هشام قنديل مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين. يأتي ذلك من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات وغيرها..هذا وقد تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله. كما ناقش المجلس مشروع قانون الثروة المعدنية الذي  يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.  كما يمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها. وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.