تقدم المرشح الرئاسي السابق خالد علي بعدد من طلبات التظلم والالتماسات إلى النائب العام، ضد استمرار حبس 19 شابًا، على ذمة اتهامهم بالقيام بأعمال الشغب في أحداث "الاتحادية" الأخيرة، حيث شمل القرار حبس مراهقين لم يبلغ عمرهما 18 عامًا، متهمًا وكلاء النيابة العامة، بعد إثبات الإصابات التي لحقت بالمتهمين، جراء تعذيبهم داخل معسكرات الأمن المركزي في الجبل الأحمر. وطالب خالد علي بتحديد جلسة عاجلة للاستماع إلى أقوالهم بصفة "مجني عليه" في القضية، وإصدار قرار فوري بعرضهم على الطب الشرعى، لبيان حالتهم، وما بهم من إصابات، لإعداد تقرير طبى بالإصابات التي لحقت بهم، وإرفاقه ملف القضية، لإثبات حقوق الموكلين. وقال خالد علي بعد اجتماعه مع رئيس المكتب الفني والنائب العام المساعد في تصريحات صحافية "إن أهالي المتهمين المحبوسين لم يستطيعوا حتى الأن زيارة أبنائهم في أماكن احتجازهم، حيث قررت نيابة قصر النيل إيداعهم سجن مزرعة طرة، مما دفعهم للتقدم بشكوى إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تطالب بالموافقة على تحديد موعد لزيارة المتهمين". وأضاف علي "أن جميع المتهمين تعرضوا لاعتداءات بالغة القسوة، في مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن، حيث يعاني جميعهم من إصابات جسيمة وخطيرة، وحالة صحية سيئة، تستوجب توقيع الكشف الطبي عليهم، وعرضهم على الطب الشرعي، وإثبات ما بهم من إصابات، بعد رفض وكلاء النيابة، والاستماع لأقوالهم كمجني عليهم"، مؤكدًا أن هيئة الدفاع من المحامين لم يتمكنوا من استخراج صورة رسمية من المحاضر، في حين أبلغهم رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن أوراق القضية موجودة في المكتب الفني للنائب العام. هذا، وقد وافق النائب العام على طلبات المحامين، بالاستماع لأقوال المتهمين بصفة "مجني عليهم"، والسماح لهم باستخرج صورة رسمية من القضية.