أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من نقابة الصحافيين على حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، المقرر إجراؤها في أول مارس المقبل، إلى هيئة الموفضين، لإصدار تقرير بشأن ملابسات فتح باب الترشح في الانتخابات. وأوضح المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، سيد أبو زيد، أن تقرير هيئة المفوضين من المنتظر أن يصدر، الأحد المقبل، للفصل في إجراء ناتخابات التجديد النصفي من عدمه، وتوقع أن يصدر الحكم لصالح نقابة الصحافيين، وأن تُجرَى الانتخابات في موعدها من دون تأجيل، مشيرًا إلى أنه استند خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا على أن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع وباتفاق جميع أعضاء مجلس النقابة، وبالتالي فإن مقيم الدعوى المطالبة بوقف الانتخابات ليس طرفًا في النزاع. وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة أن "حكم محكمة القضاء الإداري في أول درجة فيه عوار قانوني، حيث إنه استند إلى المادة رقم 43، وأغفل باقي مواد قانون النقابة، وهم المادة 23 و33، كما أن الدعوى مقامة للطعن في فتح باب الترشح، وفي الوقت الجاري باب الترشح أغلق، فضلاً عن أن المرشحين بدؤوا في حملاتهم الدعائية".