قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، إن عدد القوانين التي ستحتاج إلى تعديل وفقا للدستور الجديد تزيد عن 1000 قانون. وأوضح أن من بينها عشرات القوانين الخاصة بالعمال ولابد أن يكون لممثلي العمال رؤيتهم الخاصة في هذه القوانين بما يضمن حقوقهم ويحقق مصالحهم. وقال الأزهرى إن عدد العمال والموظفين المؤمن عليهم ومسجلين في قواعد البيانات الخاصة بهيئة التأمينات أقل من العمال الموجودين بسوق العمل المصري. وطالب الوزير بحزمة قرارات تحفيزية للعمال ورجال الأعمال تشجعهم على الاشتراك في النظام التأميني، موضحا أن ذلك يكون من خلال تقليل أو تدريج الحصة التأمينية التي تخصم من العامل والتي تبلغ 40% بالإضافة إلى إمكانية تخفيض الضرائب على المنشأة التي تؤمن على كافة العمال أو أي مزايا أخرى.