وجدت اللجنة التي عيّنها الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، للتحقيق باتهامات وجهتها الأمم المتحدة لبلاده باستمرار أعمال التعذيب في سجونها، أدلة على بعضها، غير أنها نفت أن تكون هذه الأعمال منهجية.ونقلت وكالة أنباء (طلوع) الأفغانية عن رئيس اللجنة، عبد القادر أدالاتخوا، قوله، اليوم الاثنين، إن "أعضاء اللجنة لم يجدوا أعمال تعذيب منهجية في مراكز الاعتقال والسجون الأفغانية كانت أدرجت في تقرير الأمم المتحدة، كما لم يعثروا على أي مراكز اعتقال خاصة أو يلحظوا أية حالات اغتصاب".غير أنه أضاف أن "أعضاء اللجنة أكدوا على وجود بعض حالات التعذيب وسوء المعاملة، التي تتضمن الضرب عند اعتقال السجناء".ونصحت اللجنة المدعي العام الأفغاني باتخاذ إجراءات جدية بحق المدانين بإساءة معاملة السجناء. وارتكز تقرير اللجنة على مقابلات أجريت مع 284 سجيناً، زعم 148 منهم أنهم تعرضوا للضرب عند اعتقالهم، فيما أعربت اللجنة عن تصديقها لمزاعم 136 من هؤلاء السجناء، واعتبرت مزاعم الـ 12الآخرين "مثيرة للشكوك".وإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، وجدت اللجنة أن نحو 48% من السجناء لم يتمكنوا من الحصول على عناية طبية كافية، وأن بعضاً منهم بقوا في السجن بعد انتهاء فترة محكوميتهم.كما وجدت أن 66% من السجناء لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني مناسب، مشيرة إلى أن 10 مقاطعات في ولاية قندهار وحدها لا تملك أية محاكم. وقالت اللجنة إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) لم تفصح عن أي من أسماء السجناء الذين قابلتهم في تقريرها، مشيرة إلى أنها لم تشارك حتى في التحقيق الذي أجرته الحكومة.ومن جهته، قال أحد أعضاء بعثة لجنة التحقيق، عبد الأقرار واصل، إن "لجنتا كانت مؤلفة من أعضاء غير منحازين"، مشيراً إلى أنه "لو كانت الأمم المتحدة إلى جانبنا، لكنّا عملنا على تقريرها، غير أننا لا ننكر تقريرها ولا نقبله".وكان كرزاي عيّن في 22 كانون الثاني/يناير لجنة للتحقيق في تقرير ليوناما عن استمرار ممارسات تعذيب المعتقلين لأسباب مرتبطة بالصراع في أفغانستان، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليين للتصدي لإساءة معاملة أولئك المعتقلين، فيما أعربت وزارة الداخلية الأفغانية والمديرية العامة لقوى الأمن عن رفضهما لما جاء في التقرير، مؤكدين أن السجناء كذبوا على محققي بعثة يوناما.