عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول برئاسة عضو المجلس ومدير الوحدة المستشار هاني محمد يوسف. حضر الاجتماع ممثلي وزارات كل من : الخارجية ،العدل، التنمية الإدارية، القوى العاملة، الشؤون الاجتماعية ، الاتصالات ، التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.  وقد تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقي التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر في الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2014 . من ناحية أخرى، تقوم رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية د.منى مكرم عبيد، بعقد اجتماعات واتصالات تنسيقية مستمرة مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"،  بهدف وضع خطة وطنية لحماية حقوق الطفل وتحسين أداء المؤسسات والجهات المعنية في التعامل مع قضايا ومشكلات حقوق الطفل. وكان المجلس قد قام مؤخرا بإنشاء وحدة لحقوق الطفل برئاسة د. منى مكرم عبيد،  لتكون بمثابة آلية لدعم حقوق الطفل والتوعية بشأنها في المجتمع المصري. وأكدت د.مني مكرم عبيد، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحماية حقوق الطفل.  وطالبت الحكومة المصرية بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية عام 1990، كذلك تطبيق بنود قانون الطفل المصري رقم12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.