نظمت "المبادرة من أجل النسبية" مظاهرة بعد ظهر اليوم السبت، من أجل "قانون انتخاب يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي، ولبنان دائرة واحدة، مع خفض سن الاقتراع". وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة الصنائع في بيروت باتجاه مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة تحت حماية الأمن، وبمشاركة حشد واسع من القوى السياسية والنقابية والهيئات النسائية وممثلين عن المجتمع المدني. و"المبادرة من أجل النسبية"هي تجمع من قوى وهيئات وجمعيات وناشطين مدنيين تأسست عام 2000 للمطالبة بـ"إقرار قانون انتخابي عصري يتناسب مع متطلبات أطياف المجتمع المدني". وتعتبر المبادرة "قانون النسبية المطلب الأبرز لها كونه يؤمن التمثيل الصحيح بعيدا عن القانون الحالي الذي يعتمد على الدوائر المناطقية والطائفية إذ تختار كل طائفة ممثليها بالبرلمان". ورفعت خلال التظاهرة لافتات تطالب بالنسبية وترفض "الانتخابات المعدة نتائجها سلفا"، كما هتف المشاركون "بالأكثرية الندامة وبالنسبية السلامة"، و"خارج القيد الطائفي داخل القيد اللبناني".  ولدى وصول التظاهرة إلى شارع المصارف مقابل البرلمان، طالبت ندى أبو ضرغم المتحدثة باسم "المبادرة" بإقرار قانون انتخابي جديد يقوم على عدة بنود من أهمها "النسبية، لبنان دائرة انتخابية واحدة، واستحداث مجلس للشيوخ (غرفة ثانية للبرلمان)". وأضافت إلى المطالب جملة من الإصلاحات على بنود القانون الحالي من بينها اعتماد حق الاقتراع لمن بلغ سن 18، (بدل 21 عاما)، تنظيم آليات اقتراع المغتربين، واعتماد مبدأ الكوتة (الحصة) النسائية في الترشيح مرحليا، تسهيل عملية الاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، تشكيل هيئة مستقلة ودائمة لادارة العملية الانتخابية، وتأمين حق الاقتراع في مكان الاقامة والسكن".  وجددت درغام الدعوة "لجميع اللبنانيين" إلى "الانضمام والانضواء ضمن فاعليات المبادرة وأنشطتها، التي ستواصل ضغطها بشكل مستمر، بشتى الوسائل وبكل الأساليب الديمقراطية، على الطبقة السياسية، حتى يتحقق الهدف المرجو بإقرار قانون انتخابي جديد بالمواصفات المشار إليها".  وختمت أبو ضرغم بقولها: "فلنقف يدا بيد في وجه المحاصصة والتسوية الانتخابية، ولنجهض المشاريع المذهبية والطائفية، ولنردد بصوت حر واحد: نعم للنسبية والتمثيل العادل، نعم لمشروع الشراكة والوطن الجامع، نعم للبقاء في الشارع حتى نحقق ما يصبو اليه شبابنا ومواطنونا من دولة حديثة، مدنية، ديمقراطية، يفخر بها الوطن". يذكر أن البرلمان اللبناني يجتمع أسبوعيا منذ بداية العام الجاري من أجل صياغة قانون انتخابي جديد لإقراره بإجماع نواب البرلمان واعتماده في الانتخابات القادمة في شهر يونيو/حزيران القادم".