أقر البرلمان التركي بجلسته العامة مشروع قانون بشأن منع تمويل الإرهاب والمطلوب إقراره من كافة الدول بناء على قرار مجلس الأمن الدولي في إطار مكافحة الإرهاب. وعلقت صحيفة "ميلليت" التركية الجمعة 8 فبراير، بأن إقرار هذا القانون أنقذ تركيا نفسها في اللحظات الأخيرة من القائمة السوداء. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون ينظم مبادئ وإجراءات تجميد الأموال بناء على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب عام 1999 التي تتضمن مبادئ وأحكام عامة تتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب الدولي. وأضافت الصحيفة أنه "مما لا شك فيه أن العنصر الدولي لجريمة تمويل الإرهاب يستوجب ضرورة التعاون الفعال بين الدول لمكافحتها والتعاون بين الدول في المجال القضائي ومجال تبادل المعلومات إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية ". وفي هذا السياق، سيقيم قانون مكافحة الإرهاب كافة أعمال الجرائم والجريمة المنظمة أو إجبار المواطنين بإلحاق أضرار جسدية خطيرة أو القيام بأعمال ضمن مؤسسة حكومية أو دولية في إطار هذا القانون، سيعاقب المجرم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام مع غرامات مادية على الأقل 100 ألف ليرة تركية. ونوهت الصحف التركية المعارضة بأن القانون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب يحمي أمريكا وإسرائيل ولا يمكن أن يطبق هذا القانون على المنظمات الإرهابية التركية في مقدمتها منظمة حزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المحظورة.