أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، أن السلطات النيجيرية، لم تفصح عن أي بيانات حول الاتهامات الموجهة الى أجهزة الأمن والشرطة النيجيرية حول قيامها بانتهاكات بحق المدنيين. وتشير المنظمه في تقريرها السنوي، بعنوان "إعدام المئات دون محاكمات عادلة"، عن وضع حقوق الإنسان في نيجيريا، إلى أن أجهزة الأمن والشرطة النيجيرية، لا تخبر أقارب المقتولين عن مصير أبنائهم، كما أن عددا كبيرا من الأطباء يتعاملون مع الشرطة، ويرفضون الإدلاء بأية تصريحات حول سبب الوفاة. ورغم أن التقرير أتى نتيجة دراسة أجرتها المنظمة، في ولاية "ريفرز" الواقعة جنوبي نيجيريا، ترى منظمة العفو أن هذه الممارسات، تنطبق على الوضع في جميع أنحاء البلاد. يذكر أن منظمه "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان،  قد أكدت مؤخرا في إحدي تقاريرها، ان الفساد المنتشر في صفوف قوات الشرطه النيجيريه، يغذي الانتهاكات بحق المواطنين العاديين، ويقوض بشده من سياده القانون في نيجيريا. كما أن منظمة العفو الدوليه، اتهمت الشرطه النيجيريه في وقت سابق، بالمسؤولية عن قتل مئات المواطنين عشوائيا، فيما يعرف ب"القتل خارج نطاق القانون"، كما دعت السلطات النيجيريه، إلى اتخاذ خطوات فوريه من أجل تحسين شفافيه قوات الشرطه، والتحقيق فى مخالفات رجالها على كافه المستويات والرتب، وتقديم المشاركين فى ممارسات الفساد للعداله.