تستمع نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول، إلى أقوال وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، فيما هو منسوب إليه من اتهام بإهدار المال العام بالاشتراك مع ثلاثة وزارء سياحة آخرين وهم زهير جرانه وأحمد المغربي وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل بأسعر زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر.وكانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر لاتهامهم بتخصيص كبائن في قصر المنتزه الملكي لمجموعة من كبار الشخصيات وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة.ويواجه عبد النور الذي تولَّى وزارة السياحة عقب ثورة كانون الثاني يناير 2011 تهمة موافقته على استمرار حصول هذه الأسماء على حق الانتفاع بهذه الكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم اتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرض هذه الكبائن في مناقصات أو مزادات علنية.