تقدمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، الأربعاء، بصفتها مؤسسة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، بطلب للنائب العام، تطالبه من خلاله بضرورة الكشف ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه، على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي بدأت منذ 25 كانون الثاني/يناير الحالي، وما زالت مستمرة. وأكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" في طلبها على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات، المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي، إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، وأنه يجب أن يتضمن النشر بيانًا تفصيليًا يوميًا، يتضمن أسماء المقبوض عليهم وأعمارهم وأماكن إلقاء القبض عليهم والتهم الموجهة إليهم وأماكن الاحتجاز أو الحبس الاحتياط وقرار النيابة العامة بعد التحقيق، وذلك لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين، إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور، التي تنص على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، فضلاً عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يُمَكِّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة. كما أوضحت المؤسسة في طلبها أن عدم وجود "شفافية وإفصاح" في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية قد تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة، منذ بداية الثورة وحتى الآن، وذلك نظرًا لسياسة الاحتجاز غير القانوني، وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات. وأكدت المؤسسة أن دور النيابة العامة في نشر المعلومات المذكورة سيكون له أثرًا بالغًا في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.