نفى رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار حسن ياسين، ما نشر من أن النائب العام قرر إقامة قضية منفصلة في مذبحة بورسعيد.  وقال أن القضية مازالت قيد التحقيق في نيابة حماية الثورة في الواقعة التي أوردتها لجنة تقصي الحقائق، حيث يجري الآن تحقيقات بشأنها في الجزء المتعلق بموقعة بورسعيد. وأضاف أنه سوف يتم التصرف حسبما تصرف عنه الأدلة والوقائع الجديدة، مؤكداً أنه إذا كانت توجد أدلة لم تطرح في القضية ومتهمين جدد سوف يتم إحالتهم للمحاكمة بموجب قضية جديدة.