أعرب حزب "النور" عن قلقه بشأن تطورات الأحداث في جمهورية مالي، رافضًا التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي لها، معتبرًا إياه "أمرًا في غاية الخطورة، يُنذر بتعميق حالة الفوضى، وإقرار شريعة الغاب، التي تقرر حق الدول القوية في التدخل في شؤون الدول الأضعف، وهو ما لايزال المجتمع الدولي يعاني من آثاره حتى اليوم". كما حذر "النور" في بيان له من أن "التدخل العسكري الفرنسي حتمًا سيكون له تداعيات وآثار كارثية، من قتل المدنيين الأبرياء، وتدمير البيوت الآمنة، وتشريد العائلات والأطفال والنساء، والتسبب في مأساة إنسانية عالمية جديدة، بالإضافة إلى امتداد رُقعة الفقر والمجاعة، التي تعاني منها مالي وأغلب دول القارة الأفريقية أصلاً". وأضاف بيان الحزب "إذا كانت فرنسا تعتبر مقتل نحو المائة ألف أو يزيد من السوريين على يد نظام بشار فاقد الشرعية شأنًا داخليًا، فلماذا الكيل بمكيالين في قضية مالي"، مستنكرًا "السكوت المريب للدول العربية والإسلامية بشأن هذا العدوان الأجنبي على دولةٍ مسلمة، بل وصل الأمر ببعض هذه الدول إلى دعمه وتأييده".  كما طالب "النور" الخارجية المصرية بـ"لعب دور إيجابي مؤثر يليق بحجم مصر ومكانتها في إنهاء العدوان، والتوسط لحل الأزمة"، معبرًا عن تفهمه لجذور المشكلة وتطوراتها في مالي منذ بدايتها، ولافتًا إلى "عدم جواز خطف أو قتل أو الاعتداء على المدنيين، أفرادًا وهيئات ومنشئات بصفة عامة، والدبلوماسيين بصفة خاصة، الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة"، لكنه في الوقت نفسه يرى أن "القوة العسكرية لن تفلح في حل المشكلة، وإنما ستزيدها تعقيدًا، وستفتح الباب أمام عودة الاستعمار الأوروبي لاستنزاف واستغلال الموارد الطبيعية للقارة الأفريقية". كذلك طالب حزب "النور" المجتمع الدولي و "منظمة التعاون الإسلامي" والدول الأفريقية والحكومة المصرية بـ"السعي الجاد لإيقاف العدوان الأجنبي فورًا، والعمل المخلص لتحقيق المصالحة وتبني الحل السياسي، والجلوس على مائدة الحوار، للوصول إلى تفاهم مرضي لجميع الأطراف"، مؤكدًا على أن "الحل السلمي السياسي والمصالحة الوطنية والتفاهم والتحاور هو الحل الوحيد الصحيح لحل المشكلة في مالي، ولايزال هذا الحل  ممكنًا، إذا صدقت النيات، واستبعدت التدخل الأجنبي بكل صوره"، مشيرًا إلى أن "أطرافًا عديدة على استعداد لتغليب صوت العقل والحكمة، والقبول بالمصالحة الوطنية، والتحاور للوصول إلى حل سلمي عادل، بعيدًا عن تدخل العنصر الأجنبي".