قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بوقف إجراءات الدعوى الجنائية في قضية أحداث شارع محمد محمود وذلك لحصول المتهمين على عفو رئاسي كان قد صدر في وقت سابق شاملا جميع المتهمين في أي قضية تتعلق بثورة 25 يناير.وعقب صدور الحكم سادت حالة من الهرج والاحتجاج من جانب المتهمين في القضية وذلك اعتراضا على منطوق الحكم وأبدوا رغبتهم في الحصول على أحكام نافذة بالبراءة بدلا من العفو.تعود وقائع القضية الى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011 حيث وقعت مصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود المؤدي الى وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة واتهم فيها 379 شخصا، من بينهم ثلاثة أمريكيين وسوري وثلاث سيدات وخمسة وخمسون طفلا، حيث وجهت إليهم تهم الشغب والتخريب والعمل على قلب نظام الحكم.كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة الدعاوى كافة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وجاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن المحكوم عليهم من المتهمين في الأحداث التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي.تغيب معظم المتهمين عن حضور الجلسة، فيما أبدى الحاضرون منهم غضبهم من الحكم، واعترضوا على الصيغة التي خرج بها.وقال المتهمون أنهم كانوا يستحقون أن يقضى ببراءتهم تماما لأنهم "لم يقدموا على ارتكاب أية جرائم أثناء تلك الأحداث" بحسب وصفهم.واضافو ان الحكم بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية بحقهم في ضوء العفو عنهم، يعنى ضمنا الإقرار بارتكابهم الجرائم والعفو عن هذه الجرائم، وهو الأمر الذي لم يحدث بحسب قولهم.وتقول جماعات حقوقية إنه خلال فترة حكم المجلس العسكري حوكم اكثر من 12 الف شخص امام محاكم عسكرية وقتل اكثر من مئة شخص في اشتباكات مع الشرطة والجيش كما اصيب الالاف.