صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان أمام الصحفيين الخميس 17 يناير/كانون الثاني بأن بلاده تثق بقدرة الحكومة الجزائرية على حل أزمة الرهائن المحتجزين في قاعدة نفط استولى عليها مسلحون جنوب البلاد. وذكر لو دريان أنه سيتوجه الى برلين في الساعات القليلة القادمة لإجراء مشاورات مع نظيره الألماني بشأن الحملة العسكرية التي تشنها فرنسا ضد المتمردين الإسلاميين في مالي، مضيفا أن 1400 جندي فرنسي يشاركون في المهمة القتالية بمالي. هذا وكانت الجماعة المنشقة عن تنظيم القاعدة بقيادة مختار بلمختار قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف 41 أجنبيا، ينتمون لنحو عشر جنسيات، بينهم 7 أمريكيين، اضافة الى 150 جزائريا. وأكد كل من بريطانيا والنرويج واليابان وماليزيا وجود رعايا لهم من بين المحتجزين. وقالت مصادر خاطفي الرهائن إن قناصة من الجيش الجزائري أطلقوا النار على موقعهم وأصابوا اثنين من المحتجزين. في المقابل، هدد الخاطفون بقتل أحد الرهائن البريطانيين إذا لم يوقف الجيش هجومه على الموقع خلال مهلة قصيرة، فيما أفادت تقارير إعلامية ان المتشددين أجبروا بعض الرهائن على ارتداء أحزمة ناسفة. ووجه ثلاثة من الرهائن الأجانب دعوة للجيش الجزائري عبر قناة الجزيرة، الى وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات تفاديا لسقوط ضحايا، علما أن وزارة الداخلية الجزائرية أكدت امتناعها عن الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين.   وقال حد الخاطفين المدعو أبو البراء في اتصال هاتفي مع "الجزيرة" الخميس إن عملية الخطف جاءت احتجاجا على السياسة التي تتبعها الحكومة الجزائرية مع الإسلاميين في البلاد، مضيفا ان الخاطفين يريدون "أن نبادل أسرانا بأسراهم". وتطالب المجموعة أيضا بوقف العمليات العسكرية في مالي فورا بالإضافة الى توفير سيارات وممر آمن لها الى الحدود مع مالي.