تنوي ما لا يقل عن 55 دولة ان تطلب من مجلس الأمن يوم 14 يناير/كانون الثاني باحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية من اجل فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب. وسيقدم الطلب في عريضة اعدتها سويسرا.وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية في الامم المتحدة ادريان سولبرغر إن الرسالة ستسلم الاثنين الى مجلس الأمن. من جانبها افادت مصادر دبلوماسية اخرى ان 55 دولة وقعت الرسالة وان دولا اخرى قد تنضم اليها رغم ان المبادرة ليست لديها فرصة قوية في النجاح، موضحة ان غالبية الموقعين من الدول الاوروبية. كما لم توقع الولايات المتحدة الرسالة لانها ليست عضوا في المحكمة لكنها تدعم هذه المبادرة كما اوضح دبلوماسيون. بدوره اعلن وزير خارجية سويسرا ديديه برخالتر يوم الجمعة الماضي "ان اقتراحنا يحظى بدعم في اوروبا وفي معظم المناطق الاخرى في العالم" مضيفا "نريد تحريك هذه العملية الان". واضاف "هناك جرائم حرب رهيبة ترتكب في سورية" قائلا "يجب ان يعرف الناس ان هذه الجرائم لن تبقى بدون عقاب". وقال ريتشارد ديكر الخبير القانوني الدولي من هيومن رايتس ووتش "ازاء المذابح المستمرة، قامت روسيا والصين بشل عمل مجلس الامن لفترة طويلة" مضيفا ان العريضة السويسرية تشكل "عملا غير مسبوق في دبلوماسية القضاء". واضاف ان "فتح تحقيق من قبل المحكمة سيجرد كل اطراف النزاع من الشعور بالافلات من العقاب ويشير الى ان التجاوزات قد تودي بهم الى زنزانة في لاهاي". في هذا الشأن اعتبرت نهلة عيسى نائب عميد كلية الاعلام في جامعة دمشق في اتصال مع قناة روسيا اليوم ان تقدم الدول الى مجلس الامن لاحالة الملف السوري الى الجنائية الدولية لن يشكل عامل ضغط على الرئيس الاسد. واشارت الاعلامية الى ان الرئيس له حضوره في البلاد ومؤيديه وان المعارضة لم تفعل شيئا لوقف شلال الدم في سورية.