أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ،الخميس، بإحالة كل من حسين سالم رجل الأعمال، ونجليه خالد وماجدة، و11 من المسئولين بشركتى الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999 إلي محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مبلغ 36 مليون جنيه، قيمة الطاقة الكهربائية والمولدات الموصلة لشركاته، مما أدى إلى إهدار المال العام. واستبعد قرار الاتهام المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، من قرار الإتهام نظرًا لوفاته ولا وجه لإقامة الدعوى ضده و ذلك بحسب جريدة الاهرام . وكانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد انتهت من التحقيقات فى القضية وإحالتها إلى المستشار مصطفى حسين، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذى أرسلها إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله. ومن المقرر أن يعقد المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، مؤتمرا صحفيا الخميس للإعلان عن تفاصيل التحقيقات، التى جرت فى تلك القضية، والاتهامات المسندة لرجل الأعمال الهارب.