قرر قضاة الإسكندرية إلغاء تعليق العمل في المحاكم والنيابات والبدء في الانتظام في أعمالهم وذلك تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء بالعودة لمباشرة أعمالهم . جاء ذلك خلال جمعية عمومية طارئة عقدت في مجمع محاكم الإسكندرية في محكمة الحقانية صباح الجمعة، وذلك لمناقشة تعليق العمل بالمحاكم أو الاستمرار. وأكد المستشارون أنهم سوف يعودون إلى العمل من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين، مطالبين برفع الحصار عن المحكمة الدستورية العليا وإنهاء ماوصفوه بـ"التطاول" المستمر على القضاة من قبل عدد من الشخصيات القريبة من النظام الحالي. يذكر تضامن عدد من المستشارين مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر في تحديد مهلة زمنية لا تزيد عن أسبوع كحد أقصي ليعلن بعدها النائب العام عن قراره الأخير سواء بالتنحي عن المنصب، أو الاستمرار فيه، في استجابة للمستشار طلعت عبد الله الذي طلب مهلة لبحث مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة المطالبين بوجوب تركه لمنصب النائب العام فورًا، وتنفيذًا لتوصيات مجلس القضاء الأعلى الذي ناشده التنحي والعودة للعمل بالمحاكم.