نفت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية انضمام أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب للمعينين بمجلس الشورى. وأكدت الجبهة في بيان لها على موقف الحزب في الامتناع عن قبول أي ترشيح لعضوية مجلس الشورى نابعة من موقف الأحزاب الوطنية المدنية بعدم المشاركة في ما وصفه البيان "التمثيلية " التي تحاول تمرير عشرات القوانين التي يحتاجها الدستور المصري المستفتى عليه ليدخل حيز التنفيذ على الأرض . وقال الأمين العام للحزب المهندس محمد عباس إنه لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام عن انتماء المذكور للمكتب السياسي للحزب حاليا حيث أنه قد تم حل ذلك المجلس بعد استقالة رئيس الحزب السابق وتم تشكيل مجلس رئاسي بتشكيل جديد قاد الحزب حتى الانتخابات الأخيرة التي فاز بها الدكتور أسامة الغزالي حرب برئاسة حزب الجبهة. وأن وصف وسائل الإعلام أن تعيين عضو من حزب الجبهة في مجلس الشورى هو موافقة من الحزب عليه عار تماما عن الصحة وأن موقفنا ثابت وواضح برفض قبول إي ترشيح لعضوية المجلس المشكوك في صحته والغير مختار على أساس إنجاز قوانين وتشريعات ، وأضاف " عباس " أن هذا العضو قد قدم استقالته من الحزب في وقت سابق .