أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد يوم 13 ديسمبر/كانون الأول حكما غيابيا خامسا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي بتهمة حيازة واستخدام أسلحة كاتمة للصوت. ولم يوضح مجلس القضاء الأعلى في بيانه بهذا الشأن تفاصيل أكثر. وكانت المحكمة قد اصدرت ضد الهاشمي أربعة أحكام إعدام غيابية آخرها بتهمة تفجير سيارة مفخخة في هجوم استهدف زوارا شيعة جنوب بغداد. وصدر في 9 سبتمبر/أيلول أول حكمين بالإعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين. وأصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 12 من عناصر حمايته بعد إدانتهم بالوقوف وراء أعمال عنف. وبعد اتهامه في ديسمبر/كانون الأول 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى اقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا. وينفي الهاشمي كل التهم الموجهة إليه مؤكدا أنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع المالكي.