أكد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تدرس في إطار لجنة متابعة المبادرة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد قرار الأمم المتحدة بحصول فلسطين على صفة الدولة المراقب. وقال البرغوثي - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الخميس - "إن السلطة الفلسطينية تدرس احتمال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ردا على التصرفات الإسرائيلية الأخيرة بما فيها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية". وأضاف "أن هذه المسألة تتطلب قرارا سياسيا، وإجراءات فنية وقانونية سليمة ودقيقة"، لافتا إلى أن التصرفات الإسرائيلية الأخيرة كشفت ادعاءات إسرائيل الكاذبة بأنها تريد الوصول إلى حل مع الفلسطينيين عن طريق المفاوضات. وأعرب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عن اعتقاده بأن المرحلة الحالية تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا، مشيرا إلى وجود إجماع عالمي غير مسبوق حاليا على رفض الاستيطان. وأوضح أن إسرائيل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع من جانب واحد، مؤكدا أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة كان أمرا ضروريا ومهما. وكانت حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قد ردت على قرار الأمم المتحدة الذي يمنح فلسطين عضوية "دولة مراقب" بقرار بناء 3 آلاف مستوطنة في القدس المحتلة ضمن المخطط الصهيوني لتهويد المدينة وتدمير المسجد الأقصى لإقامة الهيكل اليهودي المزعوم على أنقاضه. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر على منح فلسطين صفة دولة "مراقب" غير عضو، وذلك بموافقة 138 دولة، مقابل رفض 9، وامتناع 41 دولة عن التصويت.