أسفرت الحملة المكثفة التى قادها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدى لظاهرة التحرش عن اتخاذ الوزارة لإجراءات تنفيذية لمواجهة الظاهرة تمثلت فى تخصيص دوريات أمنية بكافة المدن والشوارع وأمام المدارس ضمن خطة عملها اليومى وتكثيفها خلال أوقات الذروة بعد أن تفاقمت تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة . وأشار المجلس - فى بيان له الأربعاء - إلى أن وزارة الداخلية تجري حاليا تحديثا للمنظومة من خلال الاستعانة بالكاميرات لتغطية كافة الشوارع والميادين الهامة ، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة ، وتعيين ضابطات متخصصات بإدارات (حماية الآداب ، رعاية الأحداث ، شرطة السياحة والآثار) لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات لتوفير مناخ مناسب أثناء الإبلاغ والتحقيق بالإضافة إلى تواجد باحثات اجتماعيات . وأوضح أن وزارة الداخلية أنشأت قطاع حقوق الإنسان الذى يعنى بالاتصال مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وتوعية كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة بتلك الحقوق. وكانت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس قد التقت باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ، حيث استعرضت معه موضوع التحرش وزيادته فى الفترة الأخيرة وناشدته بتكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفى الشوارع المزدحمة ، وتنفيذ القانون الذى تم إصداره منذ فترة قصيرة والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش .