أعلنت لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين أن مبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية، وأنها لم تدل بأية تصريحات أو بيانات أو بلاغات صدرت منها تجاه الرموز و القيادات الوطنية في مصر خلال الفترة الماضية، معلنة تعليق موقفها النهائي بشأن كافة ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور سلباً أو إيجابا لحين رصد التطورات علي المشهد السياسي. ودعت اللجنة الصحافيين والإعلاميين لتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وقررت اللجنة برئاسة نقيب المحامين، سامح عاشور، تولى أسعد هيكل مسؤولية التخاطب والحديث مع الجهات الإعلامية، و عدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك. وأشارت اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي أكثر منه الحقوقي على حد وصف البيان، "أصبح مفتقدا لمبادئ الاستقلالية والتجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة و الرقابة علي أعمال الاستفتاء على الدستور المزمع إجرائه في 15 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري".