أعلن مركز هشام مبارك القانوني، بمحافظة قنا صباح اليوم الأحد، رفضه لبعض مواد الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي بالأمس. وقال أحمد بريري، منسق مركز هشام مبارك بقنا: إن المادة الرابعة من الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم، لافتا أن هذا النص قد يمكّن الرئيس من عمل إعلانات دستورية أخرى. وأضاف بريري، متسائلاً ما الحال لو ارتأت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية هذا الإعلان استنادا إلى أن رئيس الجمهورية لايحق له إصدار الإعلان الدستورى؟، لافتا أن المادة الأولي في الإعلان الدستوري الجديد حددت بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، وبذلك يكون غير مسموح الطعن على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وغير مسموح الطعن على قرار مرسى لتعيينه النائب العام، حيث لايجب تعيين النائب العام بهذا الشكل من خلال التعيين من قبل الرئيس. وأكد منسق مركز هشام مبارك بقنا، أنه لايجوز عمل استفتاء على دستور تبلغ عدد مواده 236 خلال هذه المدة القصيرة من خلال جمعية لاتمثل أطياف المجتمع المصرى بعد انسحاب أعضاء ممثلة لتيارات أخرى، ولم يتم حوار مجتمعى حول المسودة الأخيرة، حيث لم تعمل هذه اللجنة إلا حملة اعرف دستورك الذى تحث الناس على قول (نعم للدستور)، مضيفاً أنه ليس قانونا، ولا دستورا، ولا عرفا، أن تقوم الجهة التى يفترض أنها مستقلة أن تروج للتصويت بنعم أو لا.