قال المهندس خيرت الشاطر، إن تحركات الفلول، مرصودة ومعروفة، وأنهم يستخدمون تنظيما من البلطجية، عدد كبير منهم معروف سواء اللي في لندن أو اللي في دول الخليج. وأشار إلى أن هناك استمرار لمخطط إفشال وإعاقة المسيرة نحو الاستقرار، وكانت الانتخابات تشهدت بمصر أكبر عملية تزوير ناعم بهدف إسقاط أي مرشح إسلامي، وتجمعت القوى في جولة الإعادة، وكان يقال في القنوات التليفزيونية بالكواليس، ويتم توصيله لنا من داخل القنوات "أن الرئيس سيسقط بعد شهرين، ومسجل لدينا على تليفونات من بعض هذه الأماكن، ومن بعض وسائل الإعلام". من جهته قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، معلقا على تصريحات نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، حول امتلاك جماعة الإخوان تسجيلات صوتية للمعارضين تكشف مؤامراتهم ضد رئيس الجمهورية، إنه لا يجوز قانوناً التسجيل الصوتي لأي شخص دون الحصول على أذن من الجهات القانونية المختصة، في حال وجود ما يستدعي ذلك. وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التنصت على المكالمات الهاتفية، محظور وفقاً للدستور المصري، الذي أقر في باب الحقوق والحريات، مادة "7"، وتنص على أنه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون". وأشار بطيخ، إلى أنه لا يمكن الربط بين تصريحات الشاطر عن تسجيل المكالمات، وتهديدات حبيب العادلي للمواطنين ومعارضي النظام السابق بالتنصت على المحادثات، مؤكداً أن كلاهما مخطئ.