قررت جبهة الإنقاذ الوطني رفض دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الشامل غدا السبت ، وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد ، وتجاهل المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله ، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري . وشددت جبهة الإنقاذ الوطني - في بيان أصدرته اليوم الجمعة - على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية ، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني . وأعلنت الجبهة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .  .