أعلن المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، أن النادي سيعقد جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة القادم، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، لبحث الموقف في مسألة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد. يشار إلى، أن مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لم تحسما حتى  الآن أمر المشاركة من عدمه في الإشراف على الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر الجاري. كان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، قد أعلنوا أن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة، لن يشاركوا في الإشراف على  الاستفتاء، وأن القضاة سيقاطعونه. يذكر أن، الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصا على أن تتم الانتخابات التشريعية والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، بحيث تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء.