قال أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة د.حلمي الجزار، إن تحصين الرئيس لقراراته من الطعن عليها أمام الدستورية جاء بعد تسرب معلومات للرئاسة عن مؤامرة تقوم بها المحكمة الدستورية. وأضاف أن المؤامرة تهدف إلى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وأقال به المجلس العسكري، مما يعني عودة المجلس العسكري السابق مرة أخرى. وأشار الجزار إلى أن إقالة النائب العام كان مطلبا من مطالب الثورة المصرية، خاصة بعد براءة المتهمين في قتل الثوار، مشيرا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمعلومات جهاز المخابرات وبعض الجهات الأخرى لإعادة المحاكمات بأدلة جديدة. وأضاف أن النائب العام الجديد أمامه قضايا كثيرة كانت ملقاة داخل الأدراج منذ سنوات وشهور، ولم يتم تحريكها وهذه القضايا تطول بعض الفاسدين وبعض المسؤولين الكبار الذين ما زالوا في أماكنهم حتى الآن. وكشف الجزار عن أن القوى المدنية داخل التأسيسية كانت تعلن أنها ستنسحب قبل حكم المحكمة الدستورية؛ حتى تضفي شرعية على حكم الدستورية بحل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن الانسحاب ليس له مبرر لأن 90% من الملاحظات التي أبداها التيار المدني أخذت في الحسبان.