أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إعتراضها على فكرة إقتصار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي على تحصين القرارات السيادية للرئيس على النحو الذي أوصى به مجلس القضاء الأعلى .وأكدت الحملة تأييدها لمطالب الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات ردا على هذا الاعلان الدستوري وما تضمنه من/إعتداء على إستقلال السلطة القضائية وإهدار لسيادة القانون/ -حسب قول الحملة-.ووفقا لما أوضحه حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له اليوم، فإن توصيات مجلس القضاء الاعلى ترجع لنظرية إعمال السيادة المنصوص عليها بنص المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 17 من القانون رقم 46 بشأن السلطة القضائية والتي تعد أيضا إهدارا لمبدأ سيادة القانون -حسب رأي الحملة-.وطالب حسن كمال بضرورة إحترام سيادة القانون كركن أساسي في التحول الديمقراطي وأحد المبادىء الدستورية العامة الواجب توافرها في أي دستور ديمقراطي ومن ثم فإنه من الواجب إخضاع كافة قرارت وأعمال رئيس الجمهورية للرقابة القضائية للتأكد من إتفاقها مع صحيح القانون.