أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنه لا يجوز تهميش السلطة القضائية في مصر، وضرورة أن تحظى السلطة القضائية بالاحترام الواجب، وكذا احترام حجية الأحكام القضائية.. مشددة على أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أمر واجب، وأن الخضوع لأحكام القانون يمثل فريضة..وأشارت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب - في بيان لها - إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يجري في هذه الآونة من تدخل في استقلال القضاء في الدول العربية بصورة عامة، وبالأخص منها ما يجري في جمهورية مصر العربية..وذكر البيان أن المبادىء والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدول سواء الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن استقلال القضاء الصادرة عام 1985 - تعلو على الدساتير والإعلانات الدستورية، والتي تضمنت في البند الرابع منها أنه "لا يجوز أن تحدث تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر"..وأضاف أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد أيضا المبادىء السامية التي صاغتها المحاكم الدستورية في العالم، وبالأخص منها المحكمة الدستورية العليا المصرية، تؤكد أحقية المحكمة في التصدي لبحث مدى شرعية أي قانون حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك، من أن "الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها".