ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحد الرئيس مرسى بالتراجع عن الإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي في أقرب وقت، ووقف أية إجراءات لتنفيذه ، وإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك للعمل على بناء التوافقات الضرورية حول الإجراءات الواجبة تجاه استكمال المرحلة الانتقالية والبناء اللازم للنظام السياسي الجديد. وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم جميع الفصائل السياسية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، والامتناع عن كل من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في مصر، وتحثها على التمسك بالطابع السلمي للمظاهرات والتعبير عن الرأى وعدم التورط في استخدام العنف باعتبارهااساليب تدينها المنظمة بكل قوة أيا كان مصدرها أو مقصدها . وأعربت المنظمة عن قلقها لصدور الإعلان الدستوري الجديد والقرارات التي قالت المنظمة إن رئيس الجمهورية اصدرها دون إجراء المشاورات الوطنية الضرورية، والتي شملت منح الرئيس لنفسه صلاحيات شبه كاملة، واستبعاد ولاية المحكمة الدستورية العليا عن البت في دستورية وقانونية تشكيل الجمعية التأسيسية وشرعية مجلس الشورى، فضلاً عن استبعاد أية رقابة قضائية على كافة قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها ويصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو الماضي. وذكر البيان أن الإعلان منح الرئيس الحق فى إتخاذ أية إجراءات أو تدابير بدعوى حماية الأمة وسلامة الوطن وثورة 25 يناير دون تحديد لماهية مضمون هذه العبارات ، مما ضاعف من قلق المنظمة للتداعيات الناجمة عن إصدار رئيس الجمهورية هذه القرارات المفاجئة. وأعرب البيان عن أسفه لما تلا إصدار الإعلان الدستورى من أحداث مؤسفة واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين في مناطق عديدة من البلاد.