قال القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية أحمد الخطيب إن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي يستمد شرعيته من الحالة الثورية التي تشهدها البلاد ومحاولة الثورة المضادة تعطيل مسيرة الإصلاح . وأوضح أن الإعلان يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء ذوى الشهداء والمصابين حقوقهم ومنح الجمعية التأسيسية وقتا يسمح بإنجاز الدستور ووقف المعارك القضائية أمام منصات المحاكم لتحقيق الاستقرار . وعن إعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار قال الخطيب إن ذلك سيتم عن طريق دوائر النقض التي ستنظر الطعون على الأحكام التي صدرت، حيث يمكن تقديم الأدلة الجديدة والشهود الذين لم يتم سماعهم لأن محاكمة الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة يتعارض مع القواعد القانونية، كما لا يجوز تحصين القوانين والقرارات التي صدرت من الرقابة الدستوري . وأشار القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى أن استبعاد النائب العام السابق من منصبه كان مطلبا للثوار منذ بداية الثورة وقد حققه الإعلان الدستوري بنص عمومي آمر يسمو على القواعد القانونية التي حصنت وظيفة النائب العام .