رفض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور طلب رئيس الجمعية الدكتور حسام الغرياني برفع الجلسة العامة. جاء ذلك أثناء مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد, بسبب إخطار أمني انتقال المتظاهرين إلى محيط مجلس الوزراء ما يشكل خطورة على مجلسي الشعب والشورى. واعترضت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية على رفع الجلسة, متسائلة إذا كان الأمن سيعجز عن حمايتنا, فكيف سنأتي غدا في الثانية ظهرا, وكيف سنواصل عملنا حتى 12 ديسمبر, وماذا سنفعل عندما نصدر الدستور؟. وقالت إنه "ليس من المنطقي أن يطالبنا الأمن بالانصراف من أجل الحفاظ على جدران مجلس الشورى, ولن نغادر أماكننا ووافقها باقي أعضاء التأسيسية, وأكدوا أنهم لن يستجيبوا لمن يريدون إفشال الدستور". كان الإخطار الأمني قد ورد لدى البدء في مناقشة المادة 142 من باب نظام الحكم, من أمن مجلس الشورى ما يفيد بخطورة الوضع الأمني .. مطالبا بضرورة إخطار المبنى, وطرح الغرياني رفع الجلسة ورفض الأعضاء. من جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال ومدير أمن القاهرة أن وزارة الداخلية توفر الحماية المطلقة للجمعية التأسيسية للدستور . وتلقى عضو الجمعية القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي اتصالا من وزير الداخلية ومدير الأمن يؤكدان أنه لا توجد خطورة على الجمعية, وأن التحذير الأمني , الذي ورد إليها لم يكن مصدره وزارة الداخلية، وأعلن رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني ذلك . وعقب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس لجنة الصياغة الدكتور محمد محسوب قائلا إن الجمعية التأسيسية للدستور محمية من الشعب ولا يستطيع أحد النيل منها, وهو ما قوبل بتصفيق من أعضاء الجمعية.