أقام المحامي أحمد الشنديدي، دعوى قضائية في مجلس الدولة يطالب بإصدار قانون يعفي اللاجئين السوريين داخل الأراضي المصرية من رسوم الإقامة، نظرًا إلى ضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من نظام بشار الأسد واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7587 لسنة67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وووزير الداخلية أحمد جمال الدين بصفتهم. وقالت الدعوى إن المواطنين السوريين فروا هاربين من أعمال القتل والذبح التي يمارسها نظام بشار الأسد، فاضطر الآلاف من أبناء الشعب السوري رجالاً ونساءً وأطفالاً، ترك أراضيهم وهجرتهم إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة داخل مصر. وأشارت الدعوى بأنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات لهولاء السوريين الأشقاء بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وذلك حفاظًا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أية اضطرابات داخلية نتيجة إهمال النظر في شؤون الآلاف من السوريين اللاجئين.  واختتمت الدعوى أنه في ظل تقاعس الجهة المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قانون يعفي هؤلاء السوريين اللاجئين من دفع رسوم الإقامة داخل أراضي الوطن، مما دفعهم ذلك إلى القيام بارتكاب جرائم مثل السرقة لتوفير النقود لسداد رسوم الإقامة، وبالفعل يؤثر هذا على استقرار الأمن القومي للبلد.