قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، صباح الثلاثاء، إحالة البلاغ المقدم من المنسق العام لجبهة "الإنقاذ المصري" رمضان الأقصري إلى رئيس نيابات استئناف القاهرة المحامي العام المستشار مصطفي سيلمان للتحقيق. وكان الأقصري تقدم ببلاغ اتهم فيه رئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد حسين طنطاوي بـ "انتزاع السلطة من الرئيس السابق مبارك". وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 3914 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن "المجلس العسكري انتزع السلطة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في حين أنه مازال رئيسا للبلاد، بحكم الدستور والقانون وبمنطق الدولة الحديثة، التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات". وأضاف البلاغ أن "كل ما صدر من قوانين وإعلانات دستورية وانتخابات في فترة ما بعد الثورة باطلة وغير قانونية". وأشار البلاغ إلى أن "الرئيس السابق لم يتقدم باستقالة مكتوبة، ولم يظهر على الرأي العام ليعلن تخليه عن السلطة، ولم تظهر أية وثيقة رسمية تؤكد تنحيه عن منصبه حتى في الوقائع المصرية". وطالب البلاغ بـ "التحقيق مع المشير طنطاوي، بصفته رئيسًا للمجلس العسكري السابق، ومعرفة حقيقة ما ارتكبه في حق العباد والبلاد".