نددت حركة "قضاة من أجل مصر" المستقلة، بما وصفته بـ"تهديد" الجمعية العمومية لنادي القضاة، بـ"الامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، في حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة، بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وقالت الحركة، التي أسسها رئيس نادي القضاة الأسبق زكريا عبد العزيز، في بيان لها السبت: تابعت "حركة قضاة من أجل مصر" ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادي القضاة، وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، مؤكدة أن "الحركة في هذا المقام، وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن تصور أن أيًا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أية دعوة مهما كان الدافع إليها". وأشارت الحركة إلى أن "مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق في أن ينصِّب نفسه وصيًا على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا"، فيما دعت الحركة، "الجمعية التأسيسية"، إلى "وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، قائلة:" إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل".