حدد رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار نبيل صليب 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدًا لبدء محاكمة أمين عام الحزب "الوطني" في المحافظة أكرم حسين حسن الشافعي، لتهم قتل المتظاهرين وإصابتهم أثناء مظاهرات يوم 23تشرين الثاني الماضي. وتنظر القضية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد يسرى ومحمد النيداني وعلاء فتح الباب بأمانة سر رضا رجب. يواجه الشافعي تهم عدة منها قيامه بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه الطفل ماجد مدحت يوسف (12 عامًا)، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم واتفق مع المجهول على قتل المتظاهرين السلميين في الإسماعيلية، في ميدان الشهداء (الممر سابقًا)، وساعده على إتمام جريمته بأن أمده بالذخيرة اللازمة للأسلحة النارية، والتي استخدمها ذلك المجهول فى إطلاق النيران على المجني عليه قاصدًا قتله. وأوضحت التحقيقات أن "القاتل أصاب المجني عليه حال تواجده عرضًا في الطريق العام، بطلق ناري في الصدر، مما أودى بحياته في الحال"، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه وفي الزمان والمكان نفسهما، شرع المتهم وآخر مجهول في قتل المجني عليهم: صبحي خليل محمد، إسلام عبد السلام، أيمن علي أبوزيد، محمود مصطفى أحمد، محمد وليد محمد، عمرو عبد المرضي، حمادة عيد علي، محمد يونس عمر، إبراهيم فوزي، محمد صالح سليمان، محمود سلامة مطر، يحيى عيد أبوزيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميًا في الإسماعيلية، وأعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدامها في الأسلحة النارية المبينة، قاصدًا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بهولاء المتظاهرين وترويعهم وتعريض حياتهم إلى الخطر، حال حمل ذلك المجهول أسلحة نارية فأحدث بالمجني عليهم عدة إصابات. وذكر في التحقيقات أن "أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مدركتهم بالعلاج وعلى النحو المبين في التحقيقات". كما وجهت له تهمة حيازة ذخائر، مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام".