تسلم رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي، المستشار أحمد إدريس، التقارير الأولية التي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها من خبراء، بشأن البلاغ الخاص بإدخال مبيدات مسرطنة محظورة في مصر، وأمر بسرعة إحضار الملفات الخاصة بهذه المبيدات من هيئة الرقابة الإدارية، والانتهاء من التقرير النهائي لها، وذلك لاستدعاء يوسف والي وأمين أباظة وزيري الزراعة السابقين لبدء التحقيقات معهما في تلك البلاغات. وطالب قاضى التحقيقات تقارير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة واللجنة العلمية المشكلة من كبار أساتذة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، ومهمتها بيان ما إذا كانت المبيدات المبينة بالبلاغ من المبيدات المسرطنة المحظور تداولها وتسجيلها أو استخدامها أو استيرادها، وعما إذا كان قد تم السماح بدخول هذه المبيدات الواردة في البلاغ، والمسئول عن ذلك، وبيان الأضرار التي أصابت صحة الإنسان أو الاقتصاد القومي أو البيئة في جمهورية مصر العربية، جراء السماح بدخول المبيدات، وذلك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من وزيري الزراعة السابقين يوسف والي وأمين أباظة.