أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص عقود تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية، لبيان ما إن كانت هناك مخالفات في تلك العقود من عدمها، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في بلاغات تصدير الغاز المصري إلى الخارج. كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من وزير البترول الأسبق، سامح سمير أمين فهمي، وخمسة من قيادات وزارة البترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلي محكمة جنايات القاهرة على ذمة القضية رقم 1061 لـسنة 2011 جنايات القاهرة pd الجديدة، التي صدر الحكم فيها على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى 15 عامًا، لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، في وقائع تصدير الغاز إلى إسرائيل. وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في باقي المخالفات التي تضمنتها بلاغات عن عقود تصدير الغاز إلى 6 دول أخرى غير إسرائيل، وكذلك المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي، ومصر كندا للزيوت، والمخالفات التي شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانئ المصرية، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات، كما أمر باستعجال التقارير الفنية الخاصة بها، للوقوف على مدى صحة المخالفات في تلك الوقائع محل التحقيق، وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها.