تقدم رئيس حزب "الوسط" المصري عصام سلطان، الجمعة، إلى المجلس الأعلى للقضاء بالبلاغ رقم 2050 ضد كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورفض سلطان في بلاغه، ما قرره النائب العام بتحديد جلسة لمحاكمته جنائيًا لانتقاده رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، مؤكدًا أن النقد كان سياسيًا ولم يتجاوز فيه، قائلاً "رغم توقف التحقيق معه منذ 9 أيلول/ سبتمبر، إلا أنني طالبت النائب العام وقتها بإحالة أوراق البلاغ إلى قاضى تحقيق، منعًا لأي حرج، ورغبة في تحرى العدالة بصورة أدق، إلا أنه لم يستجب" وأوضح سلطان، في بلاغه أنه طالب النائب العام بشهادة بعض أعضاء النيابة العامة في واقعة إرسال نماذج شكاوى، تحتوى فراغات من مكتب النائب العام شخصياً إلى كل النيابات في مصر لملئها وتوقيعها وإعادتها ثانية في مظروف باعتبارها شكوى مقدمة ضده، وبعض النواب من أعضاء مجلس الشعب" وأضاف سلطان" لا يمكن أن يكون النائب العام محققاً ومبلَّغاً ضده لصالح طرف آخر، كما أن النائب العام، بدلاً من تلقي مذكرات الشهود المطلوبة، وبدلاً من أن يندب قاضيًا للتحقيق إذا بسيادته يتصدى لاستكمال إجراءاته وكأن شيئاً لم يكن، وإذا به يرسل الأوراق إلى نيابة الدقي لتحديد جلسة لمحاكمتي جنائياً، بسبب انتقادي السياسي لأحمد الزند، بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضي أحمد الزند وليس للسياسي". وناشد سلطان "المجلس الأعلى للقضاء"، باعتباره الجهة التي خوَّلها قانون السلطة القضائية لإدارة شؤون القضاة، القيام بواجبه على النحو القانوني الواجب".