عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر صحافي لإعلان رأي الجمعية العمومية للمحكمة في النصوص المتعلقة بها وبالسلطة القضائية وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشار ماهر سامي إن "القضاء المصري في محنة حقيقة قاسية، وإن النصوص المتعلقة بالمحكمة في مسودة الدستور غامضة ومبهمه وتعبر عن ردة للوراء وتعاملوا مع المحكمة وكأنها إدارة في الأرشيف". وأكد سامي "نحن لسنا في خصومة مع أحد ومن يدخل نفسة في خصومة معنا فهم خصوم للحرية والشرعية". فيما أكد رئيس المحكمة الدستورية، المستشار ماهر البحيري، مسودة الدستور الجديد يعتبر "ردة وتدخل في شؤون المحكمة الدستورية ويضيع ما ناضلنا من أجل الوصول إليه". وقال البحيري إن "مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس وأعضاء المحكمة من بين الجمعيات العمومية لمحاكم الدستورية والنقض والاستناف والقضاء الإداري وإخراج النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحامين". وفي نهاية بيانة أكد البحيري أن الجمعية العمومية للمحكمة في حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص المتعلقة بها وتهدد استقلال المحكمة.