أصدر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ بيان، صباح السبت، يؤكد فيه على تمسكه بالنص الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم بتحويل هيئه قضايا الدولة إلى النيابة المدنية لتفعيل دور أعضائها والاستفادة من خبراتهم الفنية بشأن الدعاوي المدنية، للعمل علي حل مشكلة بطء التقاضي في الدعاوي المدنية التي قد تظل بالمحاكم عشر سنوات وأكثر. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه مطلب يحقق الصالح العام كما أنها ستنتج قاضي متخصص منذ بداية عملة في مجال الدعاوي المدنية مما يكسبة الخبرة اللازمة والكافية لسرعة الفصل في الدعاوي المدنية. وقالت الهيئة أن رئيسها سيلتقي، الأحد، بالمستشار حسام الغرياني لمناقشة وضع الهيئة في الدستور، مؤكدة أنها ستتمسك بمطلبها في تحويلها إلى نيابة مدنية كما أقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة في التأسيسية