أعادت قضية الطالبة “حياة” إلى إالحكم القضائي، حيث كانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرته في حق الدولة المغربية، مؤكدة من خلالها أن المبدأ هو مسؤولية الدولة عن إطلاق طلقة نارية من شرطي في إطار قيامه بمهامه”.

وحسب بعض القانونيين الذين تداولوا الحكم القضائي على مواقع التواصل الاجتماعي فقضية خديجة تتشابه مع القضية التي بتت فيها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في أن الطالبة “حياة” سقطت برصاص موظفي الدولة عند قيامهم بمهامهم.

وشدد حكم عدد 3138 صادر بتاريخ 03/10/2017 على “أن من صميم واجبات الدولة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين، وعدم تعرضها للخطر عند ممارسة دواليبها لأنشطتها المهنية، وذلك وفق المبادئ التي سنها (الدستور) القانون الأسمى للمملكة”.

وتابع الحكم “إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء.. فإنها بالمقابل تكون ملزمة بتحميل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها ونشاطها للمواطنين”.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكما قطعيا عدد 3138 بتاريخ 03/10/2017 يقضي حكم بأداء الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية للمدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 1000.000,00 درهما وبتحميلها صائر الدعوى.

ومازالت قضية “حياة” تثير الكثير من ردود الأفعال الشعبية كان أقواها وأعنفها احتجاجات عرفتها مدينة تطوان، تخللتها شعارات غاضبة وأعمال تخريب، اضطرت معها قوات الأمن إلى التدخل لفض المحتجين.